به نقل از «آنا»

عضو شورای شهر خواستار رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا شد

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۹۹۱

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران با ارسال نامه‌ای به معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواستار رسیدگی به وضعیت آلودگی هوا شد.

رئوس موضوعات مطروحه از سوی وی در این نامه مشتمل بر لزوم ارائه برنامه زمانی جهت ارتقاء سطح مجاز استاندارد آلایندگی برای کلیه وسایل نقلیه تولید داخلی، اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو در خصوص الزام خودروسازان به ارائه گواهی اسقاط به ازای تولید هر ۴ دستگاه خودرو، لزوم کنترل و مدیریت انتشار بخارات بنزین در جایگاه‌های سوخت و اجرای مرحله دوم طرح کهاب و اجرای قوانین در خصوص نوسازی و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران همچنین از رئیس سازمان حفاظت محیط زیست خواست تا پاسخگوی شهروندان در قبال روی زمین ماندن این موارد باشد.

پیرهادی در این نامه اظهار داشت: همانگونه که مستحضرید امسال نیز مطابق سنوات گذشته با فرارسیدن فصل پاییز شاهد افزایش در شاخص آلاینده‌های هوا هستیم، به طوری که متاسفانه در طی دو هفته اخیر شهروندان تهرانی بصورت ممتد در معرض هوای آلوده و پیامد‌های ناشی از آن قرار داشته اند. در چنین شرایطی علاوه بر اختلال در جریان طبیعی زندگی و بروز چالش‌های جبران ناپذیر اقتصادی-اجتماعی، سبب افزایش روز افزون نارضایتی و مطالبات به حق شهروندان شده است. با عنایت به این که نظارت و پایش کمی و کیفی قانون هوای پاک و سایر اقدامات مرتبط با کاهش آلودگی هوا که از وظایف ذاتی آن سازمان محترم است، از این رو با توجه به جایگاه نظارتی شورای اسلامی شهر تهران به نمایندگی از شهروندان عزیز تهرانی، برخی از مفاد قانونی که از منظر تاثیرگذاری بر کاهش آلودگی هوا جزو اهم موارد قانونی بوده، لیکن تا کنون اقدامات اجرایی مطلوبی را در پی نداشته است به منظور استحضار و صدور دستور پیگیری به شرح ذیل ایفاد می‌کند.

به گفته وی، ماده ۴ آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک، حداقل سطح مجاز استاندارد آلایندگی را برای وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی تعیین کرده است. در بدو امر در سال ۱۳۹۷ تصویب شد که کلیه خودرو‌های تولید داخلی و وارداتی از ابتدای سال ۱۴۰۱ می‌بایست دارای استاندارد آلایندگی یورو ۶ باشند. در اواخر سال گذشته هیات محترم دولت اصلاحیه‌ای در خصوص این ماده تصویب نمود (مصوبه شماره ۱۶۵۶۴۲/ت ۵۸۸۸۴ ه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸) که بر اساس آن الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای خودرو‌های تولید داخلی حذف شد. به فاصله کمتر از ۹ ماه هیات دولت مصوبه دیگری (مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹) در این خصوص ارائه کرد که طی آن الزام استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای کلیه خودرو‌های وارداتی بنزینی و دیزلی نیز حذف شده و به این ترتیب حداقل سطح مجاز آلایندگی برای خودرو‌های بنزینی وارداتی برابر یورو ۵ و برای کلیه خودرو‌های دیزلی وارداتی نیز برابر EEV خواهد بود. این مصوبات در خصوص اصلاح آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک به نوعی عقبگرد در الزامات آلایندگی خودرو‌ها است. در شرایطی که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ تولید و ورود خودرو‌های یورو ۵ به این اتحادیه را ممنوع کرده است، در ایران این استاندارد برای حداقل ۲ تا ۳ سال آینده تمدید شد.

رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، البته شاید مقایسه این موضوع با ضوابط موجود در اتحادیه اروپا نتیجه گیری درستی نباشد، بنابراین نگاهی به حداقل سطح مجاز آلایندگی برای خودرو‌ها در کشور‌های دیگر می‌تواند مفید باشد. به عنوان مثال در کشور چین در حال حاضر استاندارد آلایندگی اجباری برای خودرو‌های سواری یورو ۵ بوده که براساس قانون، این سطح تا سال آینده میلادی (۲۰۲۳) به یورو ۶ ارتقاء خواهد یافت. همچنین در حال حاضر در کشور هند، استاندارد آلایندگی یورو ۶ برای خودرو‌های سواری درحال اجرا است. این استاندارد در کشور‌های استرالیا، کره جنوبی، سنگاپور و برزیل نیز یورو ۶ یا معادل یورو ۶ است. البته در کشور‌هایی مانند روسیه و ترکیه درحال حاضر سطح مجاز استاندارد آلایندگی برابر یورو ۵ می‌باشد.

پیرهادی ادامه داد: ممکن است اصلاحیه این مصوبه به دلیل این که اولاً تعداد خودرو‌های تولیدی و وارداتی سالیانه در مقایسه با تعداد خودرو‌های درحال تردد بسیار کم بوده و ثانیاً حجم انتشار آلایندگی خودرو‌های درحال تردد باتوجه به درصد فرسودگی آن‌ها بسیار بیشتر از خودرو‌های نو شماره است در سال‌های اخیر چندان محسوس نباشد، لیکن بی تردید تأثیر این اقدام بر آلودگی هوا به ویژه در شهر‌های بزرگ در سال‌های آتی به شدت چشم گیر خواهد بود. به این لحاظ که با گذشت زمان و حذف خودرو‌های فرسوده فعلی، غالب ناوگان درحال تردد را همين خودروهاي يورو5 و يورو4 تشکيل داده و در آن زمان تأثير اين اقدام كه به جاي خودروهاي يورو6 خودروي يورو5 توليد و وارد شده محسوس و ملموس خواهد بود.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران، تاکید کرد: البته توجيه خودروسازان و وزارت صمت براي اخذ اين مصوبات در دسترس نبودن سوخت معادل با استاندارد يورو6 در كشور است كه اين موضوع از منظر فني مورد تأييد نيست، چرا كه خودروي يورو6 مي تواند از سوخت يورو5 يا يورو4 استفاده کرده و اين اقدام در بدترين حالت ، صرفاً قدري هزينه هاي تعمير و نگهداري از خودروها را افزايش خواهد داد. همچنين براساس گزارشات وزارت نفت بيش از نيمي از سوخت توليدي در كشور داراي استاندارد يورو5 است، بنابراين سوخت باكيفيت براي خودروهاي يورو6 در كشور توليد مي شود، اما ايراداتي در توزيع آن وجود دارد كه مي بايست با مديريت مطلوب رفع شد و حذف الزام استاندارد يورو6 به اين دليل داراي توجيه منطقي نيست. پیرهادی تاکید کرد: لذا از آن سازمان محترم مورد انتظار است تا با تصويب هرگونه اصلاحاتي از اين قبيل در قوانين كشور مخالفت کرده و براي ابطال آنها پيگيري موثري صورت دهد كه حداقل در اين موارد چنين اقدامي مشاهده نشد.

به گفته وی، در ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو ، تردد و حمل بار و مسافر توسط وسايل نقليه فرسوده ممنوع شده است. در تبصره 2 همين ماده توليدكنندگان خودرو و موتورسيكلت در كشور مكلف شده اند كه در ازاي توليد هر 4 دستگاه خودرو يا موتورسيكلت، حسب مورد گواهي اسقاط يك دستگاه خودرو يا موتورسيكلت معادل را جهت دريافت مجوز شماره گذاري ارائه نمايند. اين تبصره در جهت كمك به خروج ناوگان فرسوده و اسقاط آنها تدوين شده است. وسايل نقليه فرسوده نقش اصلي در آلودگي هواي كلانشهرها را دارند و در شهر تهران حدود 38 درصد از انتشار آلاينده ها سهم ناوگان فرسوده است. اين درحالي است كه درصد فرسودگي ناوگان حمل و نقل در كشور به خصوص در بخش حمل و نقل عمومي بسيار بالاست و مطابق آمار پليس راهور ناجا 74 درصد از اتوبوسهاي درون شهري گازسوز، 79 درصد از اتوبوس هاي درون شهري ديزلي، 55 درصد از تاكسي ها، 50 درصد از اتوبوس هاي برون شهري، 24 درصد از كاميون ها و 76 درصد از موتورسيكلت ها در كل كشور فرسوده هستند. از مجموع حدود 35 ميليون دستگاه وسيله نقليه پلاك شده در كشور بيش از 11 ميليون دستگاه فرسوده هستند. همه اين آمارها از وضعيت بحراني ناوگان وسايل نقليه فرسوده در كشور حكايت دارد كه علاوه بر معضل آلودگي هوا، باني مشكلات ديگري مانند تصادفات و افزايش سرانه مصرف سوخت و ... نيز هستند.

رئیس کمیسیون سلامت در بخشی از این نامه ادامه داد: در طي سالهاي اخير با توجه به معضلات گريبان گير صنعت خودرو و كاهش ميزان توليد و از طرفي ممنوعيت واردات، قيمت خودروها و موتورسيكلت ها در بازار بشدت افزايش يافته است. در چنين شرايطي ميل و رغبتي براي اسقاط خودروها و موتورسيكلت هاي فرسوده وجود ندارد و طرح هاي نوسازي دولت نيز به كندي پيش مي رود. در اين شرايط اجراي تبصره 2 ماده 10 قانون ماليات بر ارزش افزوده مي توانست كمك شاياني به حل گره اسقاط وسايل نقليه فرسوده بنمايد. با اين حال هرچقدر تبصره 2 ماده 10 در راستاي خروج وسايل نقليه فرسوده كمك كننده است، لايحه الحاق به تبصره اي كه از جانب هيئت دولت جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال گرديد و در مجلس محترم نيز با انجام اصلاحاتي تصويب شد مي تواند تأثيرات منفي و معكوسي در اين خصوص داشته باشد. متن الحاقي به تبصره 2 ماده 10 قانون ساماندهي صنعت خودرو كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است به شرح ذيل است.

پیرهادی خطاب به رئیس سازمان محیط زیست، اظهار داشت: در صورت عدم وجود گواهي اسقاط خودرو يا موتورسيكلت به اندازه كافي در سامانه اسقاط تحت مديريت وزارت صنعت، معدن و تجارت، منجر به اختلال در روند توليد، توليدكنندگان خودرو يا موتورسيكلت مي‌توانند با پرداخت يك و نيم درصد (۱.۵ درصد) قيمت آن به صندوق حمايت از تحقيقات و توسعه صنايع پيشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره گذاري دريافت نمايند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داري كل كشور بصورت صد در صد (۱۰۰ درصد) تخصيص يافته، صرف پرداخت تسهيلات بانكي و يا كمك هاي بلاعوض به متقاضيان اسقاط خودرو يا موتور سيكلت فرسوده (با اولويت موتورسيكلت و حمل ونقل عمومي) خواهد شد. مسئوليت اسقاط خودرو دركشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی گفت: بنابر الحاقيه فوق در شرايط ايجاد اخلال در شماره گذاري خودرو ناشي از عدم وجود يا كفايت گواهي اسقاط خودروهاي فرسوده در بازار كه تشخيص اين موضوع نيز به وزارت صمت واگذار شده است، خودروسازان مي‌توانند با پرداخت مبلغ ناچيزي مجوز شماره گذاري دريافت نمايند. اين موضوع عملاً كليت الزام به ارائه گواهي اسقاط را براي خودروسازان زير سوال خواهد برد و به اين ترتيب مجد

داً چرخه اسقاط وسايل نقليه فرسوده قفل خواهد شد. در اين
Amini: خصوص نيز نه تنها مخالفتي از جانب سازمان حفاظت محيط زيست براي عدم تصويب الحاقيه صورت نگرفت، بلكه نمايندگان آن سازمان محترم در جهت موافقت با تصويب اين الحاقيه عمل نموده‌اند.

به گفته وی، انتشار بخارات بنزين از جايگاه هاي عرضه سوخت يكي از مهمترين عوامل آلودگي هواست و اين عامل جزو معدود منابعي است كه علاوه بر ضرر و زيان ناشي از ايجاد آلودگي هوا، زيان اقتصادي ديگري از منظر اتلاف سوخت در كشور ايجاد مي نمايد.

وی خاطر نشان کرد: براساس آمار سياهه انتشار آلاينده هاي هوا در شهر تهران بيش از 14 درصد از انتشار ساليانه تركيبات آلي فرار(VOCs) ناشي از جايگاه هاي سوخت است. تركيبات آلي فرار منتشره از اين جايگاه ها زمينه ساز توليد آلاينده اُزُن تروپُسفري هستند كه در سال هاي اخير خطر اين آلاينده درحال افزايش روزافزون است.

 پیرهادی یادآور شد: كنترل و جلوگيري از اين تبخير اهميت دوچندان پيدا مي كند. راهكار جلوگيري از انتشار اين تركيبات در جايگاه هاي عرضه سوخت نيز طرح كهاب (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخارات بنزين) است در ايران اقدامات مربوط به اجراي آن از سال 1385 و همزمان با پيمان كيوتو شروع شد و اولين مصوبه در اين خصوص در سال 1387 تصويب گرديد كه مطابق آن وزارت نفت مكلف شد طرح كهاب را در تمامي مسير انبارش تا مصرف بنزين در كشور اجرا نمايد. از مجموع بيش از 30 انبار سوخت در كشور كمتر از 10 عدد از آنها درحال اجراي طرح كهاب هستند. از حدود 12هزار تانكر حمل سوخت در كشور نيز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح كهاب مجهز نشده اند. در جايگاه هاي توزيع سوخت نيز بخش دوم اين طرح كه تجهيز نازل هاست به هيچ وجه عملياتي نشده است.

پیرهادی در این نامه تاکید کرد: درصد زيادي از طرح كهاب در كشور پس از 13 سال هنوز به اجرا در نيامده است. براساس محاسبات صورت گرفته توسط مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در خصوص شهر تهران اگر فايده ناشي از كاهش آلودگي هوا را هم به صرفه جويي ناشي از مصرف سوخت اضافه نماييم عايدي اقتصادي اجراي طرح كهاب در جايگاه هاي عرضه سوخت در مقايسه با هزينه اجراي آن داراي منافع اقتصادي بالا در مدت زمان بازگشت سرمايه كمتر از يك سال برآورد شده است. بنابراين تكميل طرح كهاب در شهر تهران كاملا از منطق و توجيه اقتصادي برخوردار بوده و بازگشت سرمايه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد. عليهذا با وجود توجيه بسيار مطلوب اقتصادي طرح كهاب، اجراي آن مغفول مانده و پيگيري موثري از جانب آن سازمان محترم در اين خصوص صورت نپذيرفته است

به گفته وی، 4 نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي درون شهري يكي از مهمترين راهكارها براي كاهش انتشار آلاينده هاي هوا مي باشد ، بعنوان مثال براساس مطالعات سياهه انتشار شهر تهران، ناوگان حمل و نقل عمومي اين شهر (مجموع اتوبوسها، ميني بوس ها، كاميون ها، تاكسي ها و وانت ها) روي هم رفته 23/7 درصد از گازهاي آلاينده و 36/7 درصد از ذرات معلق شهر را به هوا منتشر مي كنند. با اين حال متاسفانه روند نوسازي اين ناوگان سال هاست كه متوقف شده و خودروهاي كمي وارد ناوگان حمل و نقل عمومي كشور شده اند  از زمان تصويب قانون هواي پاك تاكنون كمتر از 20هزار تاكسي نوسازي شده اند كه رقم بسيار ناچيزي است .

وی یادآور شد: حدود 200هزار تاكسي فرسوده در كشور در حال تردد هستند كه از اين ميان حدود 40هزار تاكسي فقط در شهر تهران تردد دارند. همچنين در بخش اتوبوسهاي درون شهري نيز فقط مجموعاً كمتر از 1000 دستگاه در شهرهايي مثل تهران، كرج، قم، مشهد، همدان، يزد، كرمان، اراك، تبريز و زاهدان نوسازي شده اند كه عدد بسيار پاييني است. براي درك بهتر اين موضوع بايد به اين نكته توجه كنيم كه فقط در تهران بيش از 5هزار دستگاه اتوبوس فرسوده وجود دارد. در سال هاي گذشته شهرداري تهران از محل اعتبارات خود بودجه مناسبي را براي توسعه و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي صرف نموده، اما بدون كمك دولت اقدام مطلوب و اثرگذاري در اين حوزه قابل انجام نيست. براساس قانون بودجه سال 1401 چيزي در حدود 460 ميليارد تومان از جانب دولت براي كمك به نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي غيرريلي درنظر گرفته شده كه رقم بسيار ناچيزي است. بنابراين از آن سازمان محترم انتظار مي رود كه پيگيري موثري براي تأمين و تخصيص بودجه مطلوب و اثرگذار از جانب دولت براي كمك به افزايش سرعت نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي به خصوص براي شهر تهران صورت پذيرد و اين مهم در لايحه بودجه 1402 لحاظ گردد.

پیرهادی تاکید کرد: وفق موارد مطروحه، خواهشمند است دستور فرمائيد پيگيري موثر و شايسته اي در راستاي اجراي تمامي احكام مندرج در قانون هواي پاك، بالأخص موارد مذكور از جانب آن سازمان محترم صورت پذيرفته و از اهرم هاي نظارتي در دسترس براي تحقق اين موارد استفاده گردد. لذا مورد امتنان است؛ دستور فرمائيد نتيجه اقدامات صورت گرفته را جهت تنوير افكار عمومي به كميسيون سلامت، محيط زيست و خدمات شهري شوراي اسلامي شهر تهران ارسال نمايند.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: آلودگی هوا رئیس سازمان محیط زیست مهدی پیرهادی استاندارد آلایندگی یورو ۶ شورای اسلامی شهر تهران ناوگان حمل و نقل عمومی خودرو یا موتورسیکلت رئیس کمیسیون سلامت وسایل نقلیه فرسوده آن سازمان محترم برای خودرو برای خودرو ها شورای اسلامی شهر تهران اسقاط خودرو گواهی اسقاط تولید داخلی شماره گذاری آلودگی هوا صنعت خودرو آلودگی هوا محیط زیست جایگاه ها درون شهری طرح کهاب حال تردد سطح مجاز شده اند تبصره 2 ماده 10 یورو ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت آلودگی هوای تهران در روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، آلاینده شاخص هوای پایتخت طی ۲۴ ساعت گذشته «ازن» با میانگین ۶۲ بود و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول قرار داشت. آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵میکرون» با میانگین ۶۷ و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

کد خبر 848615 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها آلودگی هوا تهران شركت كنترل كيفيت هواى تهران